دیده بان رکود جهانی: آخرین داده ها

در خارج از اروپا، اجماع در مورد اقتصاد جهانی به سمت خوش بینی محتاطانه می رود. اما عدم قطعیت های قابل توجهی باقی مانده است.

گرچه رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه چهارم بالاتر از حد انتظار بود، یعنی 3.1 درصد نسبت به سال قبل، نرخ سود 10 ساله منهای 2 ساله خزانه داری ایالات متحده معکوس باقی مانده است (و از ژوئیه 2022 تاکنون بوده است)، که معمولاً نشان دهنده یک رکود است. ظرف 12 ماه تورم ایالات متحده که در ژوئن 2022 به 9.1 درصد رسید، اندکی از 3.4 درصد در دسامبر به 3.1 درصد در ژانویه رسید که همچنان بالاتر از هدف حدود 2 درصد است.

چالش‌های ساختاری پیش روی اروپا - از جمعیت سالخورده گرفته تا قیمت‌های بالای انرژی - باد مخالف معنی‌داری را ارائه می‌دهند که هیچ راه حل روشنی در چشم نیست. نرخ رشد منطقه یورو به کندی ادامه می‌دهد و رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم سال به سال 0.1 درصد (و در مجموع رشد کمتر از 0.1 درصد از سه ماهه سوم 2022) رسیده است. تورم منطقه یورو فقط اندکی کاهش یافت، از 2.9 درصد در دسامبر به 2.8 درصد در ژانویه، که نشان می دهد بازگشت تورم به سطح هدف حدود 2 درصد دشوار است. بریتانیا همچنین در کنترل تورم با مشکل مواجه است: شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، از جمله هزینه های مسکن مالکان، در سه ماه گذشته روی 4.2 درصد ثابت مانده است. بریتانیا در سه ماهه چهارم سال 2023 با کاهش 0.3 درصدی تولید ناخالص داخلی به دنبال رکود 0.1 درصدی در سه ماهه دوم، وارد رکود شد. بر اساس گزارش Bundesbank، آلمان نیز احتمالا در رکود اقتصادی است.

پس از یک سری افزایش سریع نرخ بهره برای مهار تورم، بانک‌های مرکزی ایالات متحده، بریتانیا و منطقه یورو در حال حاضر افزایش نرخ بهره را با توجه به کاهش شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده مربوطه در مناطق نسبت به اوج‌های سال 2022 متوقف کرده‌اند. فدرال رزرو آمریکا در نشست ژانویه خود نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت و در حالی که در سال جاری سه کاهش را نشان داد، امکان افزایش نرخ ها در آینده را نیز باز گذاشت. بانک مرکزی انگلیس نیز مانند بانک مرکزی اروپا در نشست ژانویه خود، نرخ بهره را در نشست فوریه خود ثابت نگه داشت. اما بانک‌های مرکزی محتاط هستند و ممکن است برای مدتی نرخ بهره را بالا نگه دارند. اثرات این نرخ های بالاتر و عدم اطمینان در مورد مدت زمان ماندگاری آنها بر اقتصاد جهانی تأثیر می گذارد.

در منطقه آسیا و اقیانوسیه، علیرغم اقدامات محرک کوچک اخیر، رشد چین کند است. مشخص نیست که آیا اقتصاد پس از بهبودی ناامیدکننده پس از کووید-19، تغییر اولویت‌های دولت و چالش‌های ساختاری به‌طور قابل‌توجهی بهبود خواهد یافت یا خیر. تورم چین - که از آوریل 2023 نزدیک به صفر بوده است - در ژانویه، چهارمین ماه متوالی کاهش تورم، -0.8 درصد بود. در مقابل، ژاپن اخیراً بالاترین تورم خود را در چهار دهه اخیر داشته است. از ژانویه، نرخ آن 2.2 درصد سال به سال است، اگرچه بانک ژاپن نرخ بهره کوتاه مدت منفی را حفظ کرده است. تورم هند که اخیراً 5.1 درصد در ژانویه بوده است، در دهه گذشته در بالاترین حد خود باقی مانده است اما کمتر از سطح اوایل دهه 2010 است. اخیراً، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی هند از ژوئیه تا سپتامبر 2023 7.6 درصد بوده است که این کشور را در مسیر تبدیل شدن به سریع ترین کشور G20 در سال گذشته قرار می دهد.

با توجه به جنگ جاری در اوکراین و درگیری های در حال تحول در خاورمیانه، شرکت ها باید نسبت به شکنندگی ژئوپلیتیکی هوشیار باشند. احتمال یک درگیری بزرگتر در خاورمیانه همچنان پابرجاست و تاثیر آن می تواند به سرتاسر جهان برسد، بی درنگ از طریق خرابی کشتیرانی از طریق کانال سوئز یا افزایش سریع قیمت نفت.

علیرغم دیدگاه اجماع خوش بینانه فزاینده، همه عوامل تداوم عدم اطمینان اقتصادی و افزایش ریسک ژئوپلیتیکی همچنان وجود دارند. با توجه به اینکه ابهام بعید است به این زودی ها از بین برود، برای شرکت ها بسیار مهم است که برای طیف وسیعی از سناریوهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی آماده شوند.

منبع: Bain & Company