آیا بانک‌ها می‌توانند از این طوفان جان سالم به‌در ببرند؟
سخن مشاور مدیریت:
این مقاله به بررسی نظرات Judd Caplain، سرپرست بانکداری و بازار سرمایۀ شرکت KPMG، در ارتباط با وضعیت بانک‌ها در شرایط اپیدمی ویروس‌کرونا می‌پردازد. طبق نظرات وی و با توجه به شرایط اپیدمی ویروس، بسیاری از کسب‌وکارها به زودی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و یکی از راهکارهای کلیدی برای بقای این کسب‌وکارها، حمایت بانک‌ها از آن‌ها است.
در روزهایی که ویروس کرونا به شدت سلامت عموم مردم را تهدید می‌کند، لمس کردن اشیای آلوده از جمله کارت‌های بانکی، اسکناس و دستگاه کارتخوان می‌تواند یکی از ساده‌ترین عوامل انتقال این ویروس باشد. در این راستا در کشورهای مختلف، تمهیداتی به منظور به حداقل رساندن رفت و آمد مردم و کاهش مراجعه به بانک‌ها در نظر گرفته شده است که از جمله تمهیدات کشورمان، می‌توان به کاهش ساعات اداری، تعریف شیفت‌های کاری، دورکاری کارمندان و استفاده از خدماتی همچون دستگاه‌های خودگردان، نشان پرداخت و خدمات آنلاین اشاره نمود.
به جرأت می‌توان گفت که یکی از سخت‌ترین شرایط جهانی پس از بحران مالی سال 2008-2007، انتشار ویروس COVID-19 است که تمامی کشورهای بزرگ جهان را درگیر کرده و این کشورها برای سالم بیرون آمدن از این طوفان، تدابیر مختلفی اندیشیده‌اند. این مقاله به بررسی نظرات سرپرست بازار سرمایه شرکت KPMG و راهکارهای مختلف بانک‌ها برای عبور از این بحران پرداخته است.
________________________________________
بحران همه‌گیرCOVID-19 طی روزهای اخیر سرعت چشم‌گیری داشته و هر ساعت نیز توسعۀ بیشتری می‌یابد. در این شرایط، بسیاری از کشورها وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده‌اند و در حال مبارزه برای مهار انتشار این ویروس هستند.
در چنین مواقعی، بانک‌ها نقش مهمی بازی می‌کنند. این نقش با بانک‌های مرکزی شروع شده و از طریق سایر بانک‌ها ادامه می‌یابد؛ زیرا آن‌ها هستند که نقدینگی را برای حمایت از شرکت‌ها و افراد فراهم می‌کنند.
از ماه مارس، اقدامات بانک مرکزی تعیین‌کننده و قابل‌توجه بوده است. بانک مرکزی فدرال رزرو در ایالات‌متحده، درصد نرخ بهره را به صفر رسانده و یک بستۀ ۷۰۰ میلیارد دلاری تسهیلات کمی (Quantitative easing) را راه‌اندازی کرده است. بانک مرکزی اروپا نیز نرخ سود را کاهش داد و برنامۀ QE خود را تا ماه سپتامبر تمدید کرد؛ با این حال، از برنامۀ FED و بانک انگلستان به منظور کاهش بیشتر نرخ‌ها از ۱۲ مارس پیروی نکرد. آن‌ها تدابیری را برای حمایت از وام بانکی و توسعۀ برنامۀ خرید دارایی خود به میزان ۱۲۰ میلیارد یورو (135.28 میلیارد دلار آمریکا) اعلام کرده‌اند. همچنین، توافقاتی بین شش بانک مرکزی اصلی از جمله صندوق فدرال و بانک مرکزی اروپا برای کاهش نرخ ارز در مبادلات ارزی به منظور کمک به عملکرد بازارهای مالی صورت گرفته است.
این اقدامات زمینه‌ای را فراهم می‌کند که در آن بانک‌ها می‌توانند از مشتریان تجاری و فردی خود حمایت کنند. در برخی کشورها، بانک‌ها لغو پرداخت تسهیلات را برای برخی از مشاغل تحت‌تأثیر و یا برخی از مشتریان وام مسکن اعلام کرده‌اند. برخی از آن‌ها در نظر دارند که بازپرداخت وام را صرفاً به بازپرداخت بهره (به‌جای بازپرداخت اصل و بهره) تبدیل کنند. در ایالات‌متحده (و به طور بالقوه سایر کشورها) بانک‌ها اقدامات خود را برای بازخرید سهام به تعویق انداخته‌اند تا در عوض بتوانند سرمایۀ خود را به افزایش وام اختصاص دهند.
نرخ بهرۀ بسیار کم و یا حتی منفی ایجاد شده، به معنای حاشیۀ سود باریک است. حدود دو سوم از درآمد بانک‌ها از سود حاصل می‌شود. ما قبلاً محدودیت بانک‌های اروپایی را تحت فشار نرخ‌های بهرۀ پایین دیده‌ایم. بانک‌های آمریکا و کشورهای دیگر، دارای سطح بالاتری از درآمد به‌دست آمده از نرخ بهره و در نتیجه، ارزش‌گذاری‌های بالاتر هستند؛ اما هم اکنون با چالش بیشتری نیز روبه‌رو هستند.
در این شرایط، تنوع درآمدی که شامل درآمد ناشی از کارمزد می‌شود، بیش‌ترین اهمیت را دارد. بانک‌های بزرگ جهانی تمایل دارند که در کنار مدیریت دارایی و ثروت، تنوع مناسبی میان بانکداری سرمایه‌ای، بانکداری خرد و عمده داشته باشند. اما بسیاری از بانک‌های کوچک و متوسط منطقه‌ای، از تنوع کمتری برخور دارند. در صورت طولانی‌تر و عمیق‌تر شدن این شرایط، این بحران می‌تواند برای آن‌ها چالش برانگیزتر باشد. بانک‌های فین‌تک و رقیب نیز ممکن است به طور بالقوه فشار را احساس کنند، زیرا با پرداخت نرخ‌های بهرل بالاتر در محیط نزدیک به صفر قادر به متمایز کردن خود نیستند.
بنابراین اقداماتی که از زمان بحران مالی جهانی اتخاذ شده‌اند، بایستی باعث شوند این بخش "از طوفان جان سالم به در ببرد." به ویژه، الزامات سرمایه‌ای بادوام‌تر و سیستم‌های آزمایش فشار که توسط تنظیم‌گران اجرا می‌شود، به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا بهتر از 10سال پیش در برابر بحران ایستادگی‌کنند.
یک سوال که ارزش پرسیدن دارد این است که آیا تنظیم گران ممکن است معرفی هر قانون جدید برنامه‌ریزی شده را به تعویق بیاندازند تا از اختلال بیشتر اجتناب کرده و به‌جای آن، بانک‌ها را قادر به تمرکز کامل بر روی بحران کنند؟ نگرانی‌هایی در مورد تأثیر استانداردهای نسبتاً جدید (IFRS9 و "زیان‌های پیش‌بینی شدۀ فعلی" تحت GAAP آمریکا) و CECL وجود دارد که بانک‌ها را مجبور می‌کند تا مقررات اولیه را در برابر وام‌های بد اجرا کنند.
دیگر عنصر کلیدی برای بانک‌ها، مانند همۀ کسب‌وکارها، انعطاف‌پذیری عملیاتی قوی و برنامه‌ریزی تداوم کسب‌وکار خواهد بود. تنظیم گران، بانک‌ها را در این موارد تحت فشار قرار داده‌اند. بانک‌ها در حال اجرای طیف گسترده‌ای از تدابیر هستند. آن‌ها سفر کارکنان را متوقف کرده و گردش کاری را به گونه‌ای تغییر داده‌اند که بسیاری از کارکنان در حال کار از خانه هستند. برخی از آن‌ها در حال معرفی شیفت‌های کاری هستند؛ به گونه‌ای که در آن برخی کارکنان به مدت دو هفته در محل کار می‌کنند، در حالی که برخی دیگر از راه دور کار خود را انجام می‌دهند. برای فعالیت‌های اصلی مانند پردازش انتقال وجه، بانک‌ها در حال فعال کردن مکان‌های پشتیبان هستند که توسط مجموعۀ جداگانه‌ای اداره می‌شوند (در صورت بیمار شدن اعضای یک تیم). آن‌ها همچنین کارمندان ارشد کلیدی مانند مدیر عامل و مدیر ارشد عملیات را از هم جدا می‌کنند تا خطر بیماری هر دوی آن‌ها را به‌طور هم‌زمان به حداقل برسانند. این‌ها اقدامات مورد نیاز برای زمان‌های غیرعادی‌ای هستند که ما در حال ورود به آن‌ها هستیم.
این یک اتفاق آسان نیست. بسیاری از کسب‌وکارها احتمالاً در هفته‌ها و ماه‌های آینده با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و زندگی برای بانک‌ها نیز سخت‌تر خواهد شد. اما گام‌های درست توسط تنظیم گران و بانک‌ها برای تقویت سیستم و کمک به تثبیت وضعیت، در حال برداشته شدن است.
منبع: KPMG
